مبادئنا التحريرية الأساسية
- الدقة والتحقق قبل النشر.
- الاعتماد على المصادر الأصلية والرسمية قدر الإمكان.
- الفصل الواضح بين الخبر والتحليل والرأي.
- توضيح هوية الكاتب والمسؤولية التحريرية.
- تصحيح الأخطاء وتحديث المعلومات عند الحاجة.
- تجنب العناوين المضللة أو المبالغ فيها.
- الإفصاح الواضح عن أي محتوى مدفوع أو علاقة تجارية عند وجودها.
معايير إعداد ونشر المحتوى
نعمل على تقديم المعلومات الاقتصادية والمالية في سياق واضح يساعد القارئ على فهم الحدث وليس مجرد معرفة الرقم أو العنوان. لذلك نحرص قبل النشر على مراجعة المعلومات الأساسية والتأكد من أن العنوان والمقدمة ومتن المحتوى يعكسون المعلومات المتاحة بصورة دقيقة.
ولا نعتمد على الإثارة أو الوعود غير الواقعية لجذب الزيارات، كما نتجنب تقديم التوقعات أو السيناريوهات المحتملة على أنها حقائق مؤكدة.
المصادر والتحقق من المعلومات
تعتمد ناوي إنفستنج قدر الإمكان على المصادر الأولية والرسمية عند تغطية الأخبار والبيانات الاقتصادية، مثل البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والبورصات والشركات والمؤسسات الرسمية.
وقد نستعين كذلك بمؤسسات مالية ووكالات أنباء ومصادر صحفية معروفة عندما تكون ذات صلة بالموضوع، مع محاولة الرجوع إلى المصدر الأصلي للمعلومة كلما كان ذلك متاحًا.
وعند مراجعة المعلومات نراعي بشكل خاص:
- التأكد من الجهة التي صدرت عنها المعلومة.
- مراجعة الأرقام والتواريخ والأسماء والبيانات الرئيسية.
- مقارنة المعلومات بأكثر من مصدر عندما يستدعي الموضوع ذلك.
- إسناد البيانات والتصريحات إلى مصدرها بوضوح.
- عدم عرض الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة على أنها حقائق.
المحتوى الأصلي ونقل الأخبار
نهدف إلى تقديم محتوى يضيف قيمة للقارئ بدلًا من إعادة صياغة ما تنشره المواقع الأخرى فقط. وعند تغطية خبر سبق نشره من جهة أخرى، نحرص قدر الإمكان على الرجوع إلى البيان أو المصدر الأصلي، والتحقق من المعلومات وإضافة السياق الذي يساعد القارئ على فهم أهميتها.
وعند استخدام تصريح أو بيانات أو معلومات مصدرها جهة أخرى، يتم نسبها إلى مصدرها بما يتناسب مع طبيعة المادة المنشورة.
الفصل بين الخبر والتحليل والرأي
نفرق في ناوي إنفستنج بين المعلومة الخبرية وبين التحليل أو التفسير أو الرأي.
الخبر يركز على الوقائع والبيانات والتصريحات المتاحة، بينما يهدف التحليل إلى تفسير هذه المعلومات ووضعها في سياق اقتصادي أو مالي أوسع. أما الرأي، عند نشره، فيجب أن يكون واضحًا للقارئ أنه يمثل رؤية أو تقييمًا وليس حقيقة مثبتة.
ولا نعرض الآراء أو التوقعات الشخصية في صورة أخبار مؤكدة.
الأخبار الاقتصادية والبيانات المالية
ندرك أن المعلومات المالية والاقتصادية قد تؤثر في قرارات القراء، ولذلك نتعامل بحذر مع الأرقام والأسعار والنسب والتوقعات والبيانات المتعلقة بالأسواق.
وعندما تكون البيانات مرتبطة بوقت معين أو قابلة للتغير، نسعى إلى توضيح السياق الزمني للمعلومة ومصدرها متى كان ذلك ضروريًا لفهمها بصورة صحيحة.
ولا تُعد الأخبار أو التحليلات أو الأدلة المنشورة على ناوي إنفستنج توصيات استثمارية شخصية أو ضمانًا لتحقيق عائد أو نتيجة مستقبلية.
الكتاب والمحررون
يُنسب المحتوى التحريري إلى الكاتب أو المحرر المسؤول عنه متى كان ذلك مناسبًا، وتوفر صفحات الكتّاب معلومات عن خلفياتهم المهنية والمحتوى المنشور بأسمائهم.
ويمكن التعرف على أعضاء فريق ناوي إنفستنج وخبراتهم من خلال
صفحة من نحن.
تواريخ النشر والتحديث
نحرص في الأخبار على إظهار تاريخ ووقت النشر بوضوح، بما يساعد القارئ على معرفة توقيت المعلومة التي يقرأها.
وعندما يتم إجراء تحديث جوهري على محتوى منشور، قد يظهر تاريخ أو وقت التحديث بما يعكس التغيير الفعلي الذي طرأ على المادة.
مهم:
لا نغيّر تاريخ النشر لمجرد جعل مادة قديمة تبدو وكأنها محتوى جديد دون وجود تحديث جوهري يبرر ذلك.
سياسة التحديث والتصحيح
الدقة أولوية لدينا، ومع ذلك قد تحدث أخطاء أو تظهر معلومات جديدة بعد النشر. عندما نكتشف خطأ ذا تأثير على معنى المادة أو بياناتها الأساسية، نراجع المصدر ونقوم بتصحيح المعلومات في أسرع وقت مناسب.
ويعتمد أسلوب التصحيح على طبيعة الخطأ:
- الأخطاء البسيطة: مثل الأخطاء الإملائية أو التنسيقية التي لا تغير معنى المحتوى، وقد يتم تعديلها مباشرة.
- الأخطاء الجوهرية: مثل رقم أو اسم أو معلومة تؤثر في فهم الخبر، ويتم تصحيحها بعد التحقق من المعلومات.
- المعلومات الجديدة: عندما يتطور الحدث بعد النشر، يمكن تحديث المادة وإضافة البيانات الجديدة مع الحفاظ على وضوح التسلسل الزمني للخبر.
وعندما تكون طبيعة التعديل مهمة للقارئ، يمكن إضافة ملاحظة توضح أن المادة تم تحديثها أو تصحيحها.
طلبات التصحيح وحق الرد
نرحب بملاحظات القراء والجهات المذكورة في المحتوى المنشور. وإذا كنت تعتقد أن خبرًا أو مقالًا يتضمن معلومة غير دقيقة، يمكنك إرسال طلب تصحيح موضحًا المادة محل الملاحظة والمعلومة التي ترى أنها تحتاج إلى مراجعة، ويفضل إرفاق المصدر أو المستند الداعم عند توفره.
يقوم فريقنا بمراجعة الطلب والمصادر المرتبطة به، ويتم إجراء التعديل عندما يتبين وجود خطأ أو معلومات تستدعي التصحيح.
يمكن إرسال طلبات التصحيح والملاحظات عبر
صفحة تواصل معنا.
العناوين والصور
نسعى إلى أن تعكس عناوين الأخبار والمقالات مضمون المادة بدقة، ونتجنب العناوين التي توحي بمعلومات أو نتائج لا يدعمها المحتوى.
كما نحرص عند استخدام الصور والرسوم التوضيحية على أن تكون ذات صلة بالمادة المنشورة، وأن يتم التعامل مع حقوق الاستخدام ونسب المحتوى إلى مصدره عندما يكون ذلك مطلوبًا.
الاستقلال التحريري وتعارض المصالح
نسعى إلى الفصل بين القرارات التحريرية وبين أي اعتبارات تجارية قد تؤثر في طريقة عرض الأخبار أو التحليلات.
ولا ينبغي تقديم مصلحة تجارية أو علاقة مالية على أنها رأي تحريري مستقل. وعندما تكون هناك علاقة أو مصلحة جوهرية ذات صلة مباشرة بالمادة المنشورة، نسعى إلى الإفصاح عنها بصورة واضحة للقارئ متى كان ذلك ضروريًا.
الإعلانات والمحتوى المدفوع
إذا تم نشر محتوى مدفوع أو برعاية جهة تجارية، يجب أن يتم تمييزه بوضوح بطريقة تسمح للقارئ بمعرفة طبيعته، وألا يتم تقديم الإعلان أو الرعاية باعتبارهما محتوى تحريريًا مستقلًا.
كما لا نسمح بأن يؤدي وجود إعلان أو علاقة تجارية إلى إخفاء طبيعة المحتوى عن القارئ.
استخدام الأدوات التقنية والذكاء الاصطناعي
تظل المسؤولية عن المحتوى المنشور مسؤولية تحريرية بشرية. وعند الاستعانة بأدوات تقنية للمساعدة في البحث أو التنظيم أو التحرير، لا نتعامل مع هذه الأدوات باعتبارها مصدرًا مستقلًا للمعلومات.
يجب التحقق من الحقائق والأرقام والأسماء والمصادر قبل النشر، ولا ينبغي الاعتماد على محتوى مولد آليًا لنشر معلومات مالية أو إخبارية غير متحقق منها.
التزامنا تجاه القارئ
هدفنا هو مساعدة القارئ على فهم الاقتصاد والأسواق من خلال محتوى واضح ومسؤول، ولذلك نعمل على تطوير معاييرنا التحريرية باستمرار ومراجعة المحتوى عند الحاجة.
إذا كان لديك استفسار حول إحدى المواد المنشورة أو ملاحظة حول دقتها أو طريقة عرضها، نرحب بالتواصل معنا من خلال
صفحة التواصل.
آخر تحديث لهذه السياسة
تنبيه:
المحتوى المنشور على ناوي إنفستنج لأغراض إخبارية وتعليمية عامة، ولا يمثل توصية استثمارية شخصية بالشراء أو البيع، ولا يغني عن الاستشارة المالية المتخصصة عند الحاجة.