ابتسام حسنالقضية تستهدف Anthropic وOpenAI وSpaceXAI وGoogle أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا
دخل سباق تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم مرحلة قانونية جديدة، بعدما أقام عدد من مشتركي خدمات الذكاء الاصطناعي دعوى قضائية ضد Anthropic وOpenAI وSpaceXAI وGoogle، متهمين الشركات الأربع بالتنسيق فيما بينها لإبطاء وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما قد يشكل انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار الأميركية.
وأُقيمت الدعوى في 18 سبتمبر/أيلول 2026 أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وتحمل اسم Buist v. Anthropic PBC، وتطالب بتحويلها إلى دعوى جماعية تمثل مشتركي الخدمات المدفوعة للشركات المدعى عليها.
اتهامات بتنسيق المنافسين على وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي
تتمحور الدعوى حول سلسلة من التصريحات العلنية التي صدرت في 12 سبتمبر/أيلول، بعدما نشر الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، مقالًا دعا فيه قطاع الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج المتقدمة، أو ما وصفه بـ”ضبط وتيرة التطور”، لإتاحة وقت أكبر أمام إجراءات السلامة والرقابة.
وفي اليوم نفسه، أبدى كل من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، وإيلون ماسك، مؤسس SpaceXAI، وديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لـGoogle DeepMind، تأييدًا لأجزاء من المقترح، وفقًا لما أوردته الدعوى والتغطيات الإعلامية للقضية.
ويرى المدعون أن هذه المواقف لم تكن مجرد دعوات منفصلة لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، وإنما شكلت -بحسب ادعائهم- اتفاقًا بين منافسين رئيسيين على الحد من سرعة تحسين منتجاتهم، وهو ما يعتبرونه تقييدًا للمنافسة.
الدعوى تستند إلى قانون شيرمان
تستند الشكوى إلى المادة الأولى من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، التي تحظر الاتفاقات بين المنافسين التي تؤدي إلى تقييد التجارة أو المنافسة.
وبحسب ملخص الدعوى المنشور، يرى المدعون أن الاتفاق المزعوم يتعلق بشكل مباشر بوتيرة تحسين المنتجات المنافسة، وبالتالي يمكن أن يؤثر في مستوى التطور الذي يحصل عليه مستخدمو الخدمات المدفوعة مثل ChatGPT وClaude وGrok وGemini. كما يطالب المدعون بإقرار المخالفة، والحصول على تعويضات، ومنع الشركات من الدخول في مثل هذه الترتيبات مستقبلًا.
وتؤكد الدعوى أن المستهلكين قد يتضررون إذا اتفقت الشركات المتنافسة على إبطاء تطوير منتجاتها بدلًا من أن تتنافس بصورة مستقلة على تقديم نماذج أكثر قدرة وتطورًا.
أربعة مشترين لخدمات الذكاء الاصطناعي وراء الدعوى
رُفعت القضية من أربعة مدعين قالوا إنهم يدفعون مقابل خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركات الأربع، وتسعى الدعوى إلى تمثيل فئة أوسع من مشتركي هذه الخدمات في الولايات المتحدة.
وتشمل الخدمات محل القضية ChatGPT من OpenAI، وClaude من Anthropic، وGrok من SpaceXAI، وGemini من Google، وفقًا للتغطيات المنشورة عن الدعوى.
ولا تعني إقامة الدعوى أن الاتهامات ثبتت قضائيًا؛ فما زالت المزاعم الواردة في الشكوى بحاجة إلى نظر المحكمة وإثباتها أو رفضها خلال مراحل التقاضي.
دعوة أمودي لإبطاء الذكاء الاصطناعي سبقت الدعوى بأيام
جاءت القضية بعد أيام قليلة من طرح داريو أمودي رؤيته بشأن ضرورة إبطاء سباق تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم.
وفي 12 سبتمبر، دعا أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح إجراءات السلامة والرقابة وقتًا كافيًا لمواكبة التطور السريع للنماذج. واقترح ثلاثة مسارات رئيسية، من بينها تعزيز دور جهات مستقلة في تقييم سلامة النماذج، وتنسيق الجهود بين مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة، والعمل على مستوى دولي للحد من المخاطر.
كما أشار أمودي إلى أن التعاون بين الشركات قد يثير إشكالات تتعلق بقوانين مكافحة الاحتكار، واقترح أن تلعب الحكومة الأميركية دورًا في تمكين بعض أشكال التعاون المتعلقة بالسلامة ضمن إطار قانوني واضح.
الجدل بدأ قبل تحرك أمودي في سبتمبر
وتشير الدعوى إلى أن النقاش بشأن إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي لم يبدأ في سبتمبر فقط.
ففي يوليو/تموز 2026، وقّع أكثر من ألف موظف من شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم بيانًا دعا الحكومة الأميركية إلى دعم جهد دولي لتطوير آليات تتيح “ضبط وتيرة” تطوير الذكاء الاصطناعي المؤتمت.
وأشار البيان إلى أن الشركات قد تقترب من مرحلة تستطيع فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي أتمتة أجزاء كبيرة من عملية البحث والتطوير الخاصة بالذكاء الاصطناعي نفسها، وهو ما أثار مخاوف بشأن احتمال تسارع التطور بصورة تتجاوز قدرة البشر على الفهم والسيطرة.
شركات الذكاء الاصطناعي أمام معادلة معقدة بين السلامة والمنافسة
وتأتي الدعوى في وقت يتزايد فيه الجدل داخل قطاع التكنولوجيا حول كيفية الموازنة بين سلامة الذكاء الاصطناعي وسرعة الابتكار والمنافسة التجارية.
ففي حين يرى مؤيدو إبطاء التطوير أن النماذج المتقدمة تحتاج إلى أنظمة رقابة واختبارات أكثر صرامة قبل مواصلة سباق القدرات، يحذر منتقدون من أن اتفاق الشركات المنافسة على خفض وتيرة التطوير قد يتحول إلى عائق أمام المنافسة أو إلى وسيلة لتقييد الابتكار.
وفي هذا السياق، قال رئيس Meta مارك زوكربيرغ إنه لا يؤيد نهجًا تقوم فيه الشركات بتنسيق إبطاء التطوير، مشددًا على مسؤولية كل شركة عن سلامة أنظمتها بصورة مستقلة.
كما سبق أن ظهرت مخاوف قانونية حول إمكانية تنسيق شركات الذكاء الاصطناعي جهودها في مجال السلامة، إذ أفادت تقارير بأن OpenAI سعت للحصول على توضيحات بشأن مدى قانونية تنسيق جهود إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ظل قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية.
القضية تفتح مواجهة جديدة حول مستقبل سباق الذكاء الاصطناعي
وتضع الدعوى أربعًا من أبرز الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي أمام اختبار قانوني جديد، في وقت يتسع فيه النقاش حول الجهة التي ينبغي أن تحدد قواعد تطوير النماذج المتقدمة: الشركات نفسها أم الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية.
وحتى 20 سبتمبر/أيلول 2026، لم يصدر حكم يثبت وجود اتفاق غير قانوني بين الشركات الأربع، كما لم تستجب الشركات الأربع بشكل فوري لطلبات التعليق على الدعوى بحسب التغطيات المنشورة.
وقد تصبح القضية محل متابعة واسعة في قطاع التكنولوجيا، خصوصًا إذا توسعت لتشمل نقاشًا قانونيًا حول الحدود الفاصلة بين التعاون المشروع في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي وبين التنسيق بين المنافسين الذي قد يؤثر في سرعة الابتكار وتطور المنتجات.
