أعلنت شركة الرمز للعقارات دخول تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون ريال، مقدمة من مصرف الراجحي، وذلك في إطار دعم خطط الشركة للتوسع في النشاط العقاري وتعزيز احتياجاتها التمويلية والتشغيلية.
500 مليون ريال موزعة على شريحتين
وبحسب بيان الشركة المنشور على تداول السعودية، تتكون التسهيلات الائتمانية من شريحتين تختلفان في القيمة ومدة التمويل.
وتبلغ قيمة التسهيل (أ) نحو 450 مليون ريال لمدة 5 سنوات، بينما تصل قيمة التسهيل (ب) إلى 50 مليون ريال لمدة 3 أشهر.
ويأتي هيكل التمويل لتلبية احتياجات الشركة المرتبطة بالتوسع والاستثمار العقاري، إلى جانب متطلبات رأس المال العامل.
ضمانات تغطي التسهيلات الائتمانية
وقدمت شركة الرمز للعقارات عددًا من الضمانات مقابل التسهيل (أ)، من أبرزها رهن عقاري لصالح مصرف الراجحي بنسبة تغطية تبلغ 150%.
كما تشمل الضمانات حوالة إيرادات بيع المشاريع الممولة لصالح المصرف، مع فتح حساب وسيط لكل مشروع ممول، إلى جانب تقديم سند لأمر مستحق عند الطلب بقيمة 531.183 مليون ريال أي بقيمة نحو 141.4 مليون دولار .
وتتضمن الضمانات كذلك تأمينًا تكافليًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية على الأصول المرهونة.
تمويل الاستحواذ على العقارات وتطوير المشاريع
وأوضحت الشركة أن الغرض من التسهيلات لا يقتصر على تلبية احتياجاتها التشغيلية، وإنما يستهدف بصورة أساسية تمويل الاستحواذ على العقارات وتطويرها بما يدعم خططها التوسعية في مشاريعها العقارية.
كما ستُستخدم التسهيلات في تمويل متطلبات رأس المال العامل العامة للشركة، بما يوفر لها مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع خطط النمو.
اتفاقية التمويل دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر
وأشارت شركة الرمز للعقارات إلى أن اتفاقية التسهيلات الائتمانية مؤرخة في 3 أغسطس 2026، إلا أنها دخلت حيز التنفيذ فعليًا في 10 سبتمبر 2026.
وأكدت الشركة في بيانها أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن هذه الاتفاقية.
تعكس التسهيلات الجديدة توجه الرمز للعقارات إلى تعزيز قدرتها التمويلية ودعم توسعها في الاستحواذ على الأصول وتطوير المشاريع، مع توفير سيولة إضافية تلبي احتياجات رأس المال العامل.