10 ملايين ريال من علاوة الإصدار لإطفاء جزء من الخسائر
تتضمن الخطة التي اعتمدها مجلس الإدارة تحويل 10 ملايين ريال من رصيد علاوة الإصدار إلى بند الخسائر المتراكمة، على أن يُعرض القرار على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت عليه.
ومن شأن تنفيذ هذا الإجراء، في حال الحصول على الموافقة، أن يساهم في إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، بالتزامن مع إجراءات أخرى تستهدف إعادة هيكلة حقوق الملكية وتحسين المركز المالي للشركة.
كما تشمل الخطة تحصيل باقي التعويضات التأمينية المستحقة وفقًا لتقرير مقيم الخسائر، في إطار الإجراءات التي تعمل الشركة من خلالها على دعم وضعها المالي.
وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس 2026 تسلمها دفعة تحت الحساب بقيمة 6.35 مليون ريال من شركة التأمين، ضمن التعويضات المرتبطة بحريق أحد مرافق المصنع.
خسائر مصنع البتال للنصف الأول بلغت 2.71مليون ريال
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج المالية الأولية للشركة تسجيل خسائر قدرها 2.71 مليون ريال خلال النصف الأول من 2026، وفق البيانات المنشورة عن الشركة.
وتشير الشركة إلى أن أداءها خلال عام 2026 شهد تحسنًا، وهو ما استند إليه مجلس الإدارة في توصيته بالسعي إلى استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وأنشطتها رغم تجاوز الخسائر المتراكمة نصف رأس المال.
الجمعية العامة تحسم استمرار الشركة
وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على استمرار الشركة في مزاولة أعمالها وأنشطتها، في ضوء بلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من نصف رأس المال، وذلك وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
وتنص المادة 132 من نظام الشركات على أن بلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال يستوجب إفصاح مجلس الإدارة عن موقفه والتوصيات المتعلقة بالخسائر، إلى جانب دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الخسائر أو حل الشركة.
وأكدت الشركة أن التوصيات المتعلقة بتحويل علاوة الإصدار واستمرار النشاط تظل خاضعة لموافقة المساهمين، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على استكمال المتطلبات النظامية اللازمة لعقد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم الإعلان عن موعد الدعوة للاجتماع بعد اكتمال تلك الإجراءات.
وتواصل شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية العمل على تحسين أدائها المالي، بالتوازي مع تحصيل مستحقات التأمين وإعادة هيكلة حقوق الملكية، في محاولة لمعالجة الخسائر المتراكمة وتعزيز الاستدامة التشغيلية خلال الفترة المقبلة.