ابتسام حسنرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في اليونان خلال عامي 2026 و2027، محذراً من استمرار الضغوط الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بما يهدد بتأخير تراجع تكاليف المعيشة ويزيد التحديات أمام السياسة الاقتصادية في البلاد.
ورجح الصندوق أن يبلغ التضخم في اليونان 4.2% خلال عام 2026 و3.6% في عام 2027، وفقاً لتقديرات أوردتها صحيفة «كاثيميريني» اليونانية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، في مستويات تتجاوز التوقعات الحكومية وتقديرات التضخم في منطقة اليورو الواردة في التقرير.
وتعكس هذه المراجعة تصاعد المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية ضغوطاً متجددة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والغاز، وانعكاساتها على النقل والإنتاج وأسعار الخدمات.
في المقابل، تتوقع مسودة مشروع الموازنة اليونانية لعام 2027 أن يسجل التضخم 3.8% خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل، ما يشير إلى اختلاف واضح بين تقديرات الحكومة والصندوق بشأن مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
كما عدّل بنك اليونان توقعاته، مرجحاً ارتفاع التضخم إلى 3.5% في 2026، ثم انخفاضه إلى 2.7% في 2027، مع استمرار الضغوط في قطاع الخدمات إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.
وتأتي هذه التقديرات في ظل تصاعد الضغوط التضخمية في منطقة اليورو؛ إذ أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في 2 أكتوبر أن معدل التضخم السنوي في المنطقة ارتفع إلى 3.8% خلال سبتمبر 2026، مقابل 3.2% في أغسطس، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تضخم الطاقة إلى 18.8% من 14.3%.
وتؤكد هذه التطورات أن مسار التضخم في اليونان سيظل مرتبطاً بتطورات أسواق الطاقة، ومدى انتقال الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن قدرة السياسات الاقتصادية على الحد من تأثيرها على الأسر والشركات.
أحدث التطورات الاقتصادية والسياسات الأوروبية
تزامنت مراجعة توقعات التضخم مع تحذيرات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 من أن ارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية قد يضغطان على النمو العالمي ويرفعان معدلات التضخم.
وعلى صعيد السياسات المالية، رفضت المفوضية الأوروبية في 8 أكتوبر طلب اليونان وإيطاليا منح الحكومات مرونة إضافية في تطبيق القواعد المالية الأوروبية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، مؤكدة أن الضغوط التضخمية تؤخذ بالفعل في الاعتبار عند تقييم الالتزام بالقواعد المالية.
وفي تقديرات النمو، أبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد اليوناني عند 1.8% خلال 2026، مع رفع توقعات النمو لعام 2027 من 1.7% إلى 1.8%، وفقاً لما أوردته «كاثيميريني» في 14 أكتوبر. ويعني ذلك أن الاقتصاد يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في استمرار ارتفاع الأسعار مع نمو اقتصادي محدود نسبياً.
